به نقل از «مهر»

دولت پای خود را از امور داخلی خودروسازان بیرون بکشد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۸۰۶۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی "تهران ۲۰"، اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص درباره اینکه بعضی از خودروسازان در سامانه یکپارچه هنگام تحویل خودرو به متقاضیان، خودروهای دیگری را تحمیل می‌کنند، اظهار کرد: متأسفانه با یک آشفتگی عجیب در کلان حکمرانی و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع در نظام برنامه‌ریزی کشور، سند راهبردی و چشم‌انداز مناسبی برای صنعت خودرو ترسیم نشده است و با بلاتکلیفی روزمرگی می‌کنیم.

دولت پای خود را از امور داخلی خودروسازان بیرون بکشد

وی با اشاره به دخالت وزارت صنعت در صنعت خودروسازی تصریح کرد: دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده تا کار خراب شود.

کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: متأسفانه تا زمانی که شایسته سالاری در کل سیستم حاکم نشده است، نمی‌توان نتیجه ثمر بخشی را انتظار داشت. به تعبیری مادامی که دولت با استراتژی نتواند به جبران زیان انباشته خودروسازان بپردازد، نمی‌توان انتظار رشد تولید و کیفیت خودرو را داشت.

خودروسازی باید به بخش خصوصی سپرده شوند

شجاعی، راهکارهایی برای برون رفت از چالش‌های صنعت خودرو ارائه داد و گفت: خودروسازی باید به بخش خصوصی سپرده شوند. دولت باید به تعبین استراتژی و چشم‌انداز اثربخش برای صنعت خودرو بپردازد و از سوی دیگر نیز مجلس باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد.

وی درباره گلایه خودروسازان نسبت به عملکرد دولت، گفت: چرا خودروسازان باید مواد اولیه تولید خودرو را با قیمت جهانی خریداری کنند اما نمی‌توانند قیمت را افزایش دهند؟

شجاعی تصریح کرد: فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی به عنوان اصلی‌ترین مواد اولیه در صنعت خودروسازی با کوچک‌ترین نوسان قیمتی می‌توانند موجب افزایش قابل توجه قیمت خودرو شوند اما با این وجود قیمت‌گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به شورای رقابت سپرده شده که باعث تشدید چالش‌ها و مشکلات خودروسازان شده است.

وی افزود: متأسفانه رسانه‌ها علت را فراموش کرده و به معلول می‌پردازند.

کارشناس صنعت خودرو در خصوص عملکرد نمایندگان مجلس نیز اظهار کرد: متأسفانه نمایندگان مجلس نیز که باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد، تنها به تصویب قانون بسنده کرده و به معنای واقعی از تولید حمایت نمی‌کنند.

شخص وزیر صمت باید پاسخگو باشد

عزت‌الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه ساختار خودروسازان کارساز نیست، افزود: دولت نباید در کار خودروسازان دخالت کند، در واقع اگر دخالتی در کار نباشد، خودروسازان عملکرد بهتر را ارائه خواهند داد.

وی بر لزوم بهره‌وری از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت: متأسفانه دولت با تصدی‌گری در قیمت‌گذاری دستوری، موجب دخالت در کار خودروسازان شده و این موجب آشفتگی و عدم هماهنگی خودروساز در نحوه عرضه خودرو به بازار می‌شود.

نماینده مردم تهران (اسلامشهر، ری و شمیرانات) ادامه داد: علاوه براین، باید با واردات مدیریت شده خودرو و نیازسنجی مردم این مشکل را برطرف کنیم، به طوری که کمبود عرضه، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌کند.

اکبری تالار پشتی در خصوص وعده‌های خودروسازان به مشتریان، گفت: چرا وزارتخانه به خود اجازه می‌دهد که در یک سال چندین بار مدیرعامل یک خودروسازی را تغییر دهد؟

وی افزود: بخشی از آشفتگی بازار به علت سو مدیریت خودروسازان است. البته مدیران خودروساز به دلیل تصمیمات ناگهانی دولت نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای صنعت خودرو داشته باشند و این عامل موجب شده که خودروسازان نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینکه چرا خودروسازان نتوانسته‌اند به قول خود عمل کنند را باید شخص وزیر به نمایندگی از دولت پاسخ دهد نه مجلس.

قیمت‌گذاری دستوری عامل بدقولی خودروسازان

عماد الدین جعفری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگوی تلفنی با انتقاد به عملکرد ضعیف مجلس، بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به شورای رقابت سپرده شده است و پس از آن خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را ندارند؛ این در حالی است که خودروسازان به واسطه طرح جایگزینی خودروها در سامانه یکپارچه به بهانه‌های متفاوت، قیمت تمام شده خودرو را بیشتر می‌کنند.

وی در ادامه افزود: به عبارتی قیمت‌گذاری دستوری موجب تأخیر و بدقولی خودروسازان می‌شود.

کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: علاوه بر این موارد، متأسفانه انحصار در بازار توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی زیاد است و دستگاه‌های نظارتی ما هیچ‌گونه اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.

وی در پایان افزود: قطعاً وزیر صمت باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشد. اگر هر یک از وزرا نتوانند به وظیفه محول شده خود جامعه عمل بپوشانند، مجلس باید به استیضاح آن و رفع مشکل بپردازد اما مجلس در این زمینه وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد.

کد خبر 5975879 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: اسماعیل شجاعی صنعت خودروسازی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بورس وزارت جهاد کشاورزی بنزین وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی ایران تهران بازار سهام جایگاه سوخت مسکن روسیه مهرداد بذرپاش راه و شهرسازی بازار سرمایه کارشناس صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۸۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195